كتبت: آية محمد
أصدر الدكتور محمود عصمت، وزير الكهرباء والطاقة المتجددة، قرارًا باتخاذ الإجراءات الفنية اللازمة لتركيب العدادات الكودية المؤقتة مسبقة الدفع كوسيلة فنية لقياس استهلاك الكهرباء التي يتم الحصول عليها بشكل غير قانوني، وذلك لكافة العقارات والمنشآت دون استثناء، ولا يترتب على ذلك حقوق قانونية للمخالفين، ولا يعتبر العداد الكودي سندًا للملكية ولا الحيازة ولا لتقنين الأوضاع.
وأوضح القرار – وفق بيان لوزارة الكهرباء اليوم /الجمعة/ – أن تقوم شركات توزيع الكهرباء بتحديد العقارات والمنشآت التي تحصل على الكهرباء بشكل غير قانوني داخل نطاق اختصاصها وتبادر بتركيب العدادات الكودية لتلك العقارات، موجهًا شركات توزيع الكهرباء الـ 9 على مستوى الجمهورية بالبدء الفوري بتنفيذ القرار وإعداد تقرير أسبوعي بما تم تركيبه من عدادات كودية مؤقتة مسبقة الدفع، مشيرًا إلى أن الأسبوع الماضي شهد تركيب 33 ألف عداد كودي على مستوى جميع الشركات.