كتب- محمد أبو المجد:
في إطار التزامها بتخفيف الأعباء المالية عن المواطنين، استعرض وزير المالية، الدكتور محمد معيط، تقريرًا يسلط الضوء على جهود هيكلة أجور العاملين بالدولة خلال الست سنوات الماضية. خلال مؤتمر صحفي، أكد الوزير معيط استمرار التزام الحكومة بسياسة تحسين الأجور، وذلك في ظل التأثيرات السلبية للأزمات العالمية وتبنيًا للبيانات والإحصائيات المتاحة.
أوضح الوزير معيط أن موازنة العام المالي المقبل ستشهد زيادة في مخصصات الأجور، حيث ستصل إلى 573 مليار جنيه لاستيعاب الحزمة الأخيرة للزيادات التي بدأ تنفيذها في مارس الحالي. وبالمقارنة، فإن مخصصات العام المالي الحالي بلغت 470 مليار جنيه، بارتفاع ملحوظ عن السنوات السابقة.
وفيما يتعلق بتحسين الحد الأدنى للأجور، أوضح الوزير أنه تم زيادته خمسة أضعاف منذ عام 2018، حيث بلغت 6000 جنيه في الحزمة الأخيرة عام 2024. وأشار إلى رفع حد الإعفاء الضريبي، وزيادة العلاوات والمكافآت للموظفين.
وختم الوزير معيط تصريحاته بالتأكيد على التزام الحكومة بتحسين أوضاع العاملين بالدولة، وتوفير بيئة عمل تشجع على الإنتاجية والرفاهية، مؤكدًا على النهوض بقطاعي الصحة والتعليم كأولويات حكومية.