كتب: أحمد ميري
علق حسين عبد الرحمن أبو صدام نقيب الفلاحين حول ارتفاع أسعار المواد البترولية و مدي تأثيرها علي أسعار المنتجات الزراعية قائلا «هذه الزيادة سترفع تكلفة الزراعة و تزيد من حجم الأعباء على المزارعين ولكنها لن تؤدي بالضرورة إلى ارتفاع أسعار المنتجات الزراعية»
و أكد أبو صدام أن حركة السوق المصري هو المتحكم الرئيسي في ارتفاع و انخفاض الأسعار فالسوق متروك للعرض و الطلب حيث أن المنتجات التي يزداد عليها الطلب يرتفع سعرها في حين أن المنتجات التي يقل الطلب عليها تكون بأسعار أقل.
وأوضح أبو صدام أن السوق المصرية للمنتجات الزراعية تعيش حالة من الاستقرار و التشبع من المنتجات الزراعية سواء المحلية أو المستوردة بالإضافة إلى ضعف القوة الشرائية فإن أسعار المنتجات الزراعية ليس من المتوقع أن تشهد زيادة خلال الفترة الحالية نتيجة لكل هذه الأسباب.
وأشار نقيب الفلاحيين أن ارتفاع أسعار المواد البترولية من المؤكد سيضعف أرباح المزارعين وأنه قد يؤدي إلى خسارة البعض برغم الحكومة على مدى سنوات كانت تستثني رفع أسعار السولار رغم أن استهلاك السولار ضعف ما يتم استهلاكه من جميع مشتقات البنزين كل عام تجنبا لزيادة الأعباء، إلا أنه مع تحرير سعر الصرف وارتفاع أسعار المنتجات البترولية عالميا اضطرت لجنة تسعير المنتجات البترولية لتحريك سعر السولار بعد تأجيل زيادته لعدة سنوات.
«أسعار المواد البترولية الجديدة»
قررت لجنة تسعير المواد البترولية رفع أسعار البنزين جنيهًا واحدًا، وبذلك يصبح قيمة لتر بنزين 80 بعد الزيادة 11 جنيها، وسعر اللتر بنزين 92 بعد الزيادة 12.50 جنيه، وسعر لتر بنزين 95 بعد الزيادة 13.5 جنيه، كما قررت اللجنة أيضا زيادة أسعار السولار جنيها و٧٥ قرش لكل لتر ليصبح لتر السولار 10 جنيهات