قال وزير المالية دكتور محمد معيط إنه يجري حاليًا مع
الجهات المعنية بالدولة وضع سقف لدين أجهزة الموازنة
والهيئات الاقتصادية، يتم تحديده سنويًا، ولا يجوز تجاوزه
إلا بعد موافقة مجلس النواب.
أن مجلس الوزراء وافق على تعديل بعض أحكام قانون المالية
العامة الموحد وأحاله إلى مجلس النواب ليبدأ مناقشته
الأسبوع المقبل، الذي يستحدث ما يسمى
«موازنة الحكومة العامة»؛ تحقيقًا لمبدأ شمولية الموازنة،
و تضم الموازنة العامة للدولة وموازنات 59 هيئة اقتصادية
إيرادات ومصروفات، على أن يتم ذلك تدريجيًا خلال 5 سنوات وتكون بداية عرض «موازنة الحكومة العامة» خلال العام المالي 2024/ 2025، وتشمل «الموازنة العامة للدولة وموازنات 40 هيئة اقتصادية» بعد موافقة مجلس النواب، لافتًا إلى أن الحكومة ستتقدم لأول مرة- بعد صدور هذا التعديل التشريعي- بـ61 موازنة هي: «موازنة الحكومة العامة، وموازنات 59 هيئة اقتصادية، والموازنة العامة للدولة».
وأكد أن ذلك يتوافق مع جهود الدولة الهادفة لوضع معدل الدين للناتج المحلي في مسار نزولي مستدام، لافتًا إلى أننا نعمل على إطالة عمر دين أجهزة الموازنة ليبلغ 4 سنوات في المدى المتوسط بدلاً من 3 سنوات في الوقت الحالي؛ لتقليل الحاجة إلى التمويلات السريعة.
واشار إلى أن معدل الدين للناتج المحلي قد انخفض من 103% في يونيه 2016 لنحو 80% من الناتج المحلي الإجمالي خلال يونيه 2020 ليعاود الارتفاع مرة أخرى بسبب التضخم وارتفاع معدلات الفائدة، ويصل إلى 95.7% في يونيه 2023، وأننا نحرص على التحديث السنوى المستمر لاستراتيجية الدين لخفض نسبته وخدمته للناتج المحلى.
