كتبت : مروة الكفراوى
وافق البرلمان الفنلندي اليوم الجمعة على مشروع قانون يمنح حرس الحدود الفنلنديين سلطة رفض عابري الحدود في حالة حدوث تدفق كبير لطالبي اللجوء المحتملين.
وبناء على تقدير حرس الحدود، لن يتمكن جميع الأفراد الذين يحاولون دخول فنلندا من الوصول إلى عملية طلب اللجوء.
تمت الموافقة على مشروع قانون “الرد” بأغلبية 167 صوتًا مقابل 31 صوتًا ضده وامتناع عضو واحد عن التصويت.
ونظرا لابتعاده عن المبادئ الدستورية الفنلندية والالتزامات الدولية، فإن الموافقة على مشروع القانون في البرلمان تتطلب أغلبية 5/6.
وقال رئيس الوزراء بيتيري أوربو “يجب أن يكون للدولة التي تحكمها سيادة القانون الحق في حماية نفسها”، مشيرا إلى أن الأغلبية الكبيرة تعكس الإجماع بين الشعب الفنلندي بشأن القضايا الأمنية.
وأضاف أن فنلندا ستعمل على التوصل إلى حل تشريعي على المستوى الأوروبي لمعالجة “الهجرة المستغلة”.
وجاء التصويت البرلماني في أعقاب نقاش سياسي مكثف وحالة من الذعر داخل المشهد السياسي ومن بين أحزاب الحكومة، أيد المحافظون وحزب الفنلنديين والحزب الديمقراطي المسيحي الصغير مشروع القانون، في حين انقسم حزب الشعب السويدي.
وفي المعارضة، أيد حزب الوسط مشروع القانون، في حين عارضه حزب الخضر والتحالف اليساري، كما انقسم الديمقراطيون الاجتماعيون.