أحمد الجمل
علق مدير مكتب قناة الجزيرة الإخبارية «وليد العمري» علي قرار الكنست الاسرائيلي بغلق مكتب القناة المتواجد بإسرائيل واصفاً ذلك بأنه قرار سياسي و أن الفريق القانوني للجزيرة سيتخذ الإجراءات الازمة لرد علي هذا القرار .
وقال العمري في تصريحات خاصة لوكالة رويترز للأنباء «قرار الحكومة الإسرائيلية يوم الأحد بإغلاق العمليات المحلية للمحطة المملوكة لقطر بأنه “خطير” ودوافعه سياسية وليس لاعتبارات مهنية»
وأضاف وليد العمري إن:« الفريق القانوني للجزيرة يعد الرد تحسبا لاحتمال استئناف المحكمة ضد القرار».
والجدير بالذكر أن صحيفة جورنال بست العبرية كانت قد نشرت تقرير خاص بها قالت فيه أن الحكومة الاسرائيلية قد عرضت علي الكنست قرار يفيد رغبة الحكومة والأجهزة الأمنة من غلق مكتب الجزيرة في إسرائيل .
وبحسب التقارير، فإن الأوامر المقدمة للموافقة على النائب العام تشمل أمراً بوقف بث القناة باللغتين العربية والإنجليزية عبر موفري المحتوى في إسرائيل، وإغلاق مكاتب الجزيرة، وحجب الوصول إلى المواقع الإلكترونية
وفي أول أبريل، صادق الكنيست على ما يسمى بقانون الجزيرة، الذي يمنح الحكومة صلاحيات مؤقتة لمنع شبكات الأخبار الأجنبية من العمل في إسرائيل إذا رأت الأجهزة الأمنية أنها تضر بالأمن القومي.
وتم تمرير القانون بأغلبية 71 صوتا مقابل 10 في القراءتين الثانية والثالثة في الهيئة العامة للبرلمان الإسرائيلي
وقال وزير الاتصالات شلومو كارهي، الذي قاد الجهود لتمرير القانون الجزيرة أنه “لن تكون هناك حرية تعبير”. لأبواق حماس في إسرائيل”.