كتب : محمد الكريتي
فى ذكرى ثورة 30 يونيو كان لنا لقاء خاص مع المهندس محمد الجمال رئيس مجلس إدارة الشركة الوطنية الكويتية للاستثمار كشف خلاله عن أبرز ما شهده القطاع الزراعى فى مصر طفرة غير مسبوقة فى عهد الرئيس عبدالفتاح السيسى نظرا لما تمثله الزراعة من أهمية خاصة فى دعم منظومة الأمن الغذائى بصورة مباشرة، حيث شهدت العشر سنوات الماضية نهضة تستهدف تحقيق تنمية متوازنة واحتوائية، حيث يتمثل هذا الدعم في زيادة الاستثمارات الحكومية الموجهة للقطاع الزراعى وتنفيذ العديد من المشروعات الزراعية القومية الكبرى، علاوة على المتابعة المستمرة للقيادة السياسية للأداء في قطاع الزراعة، مع تهيئه مناخ الاستثمار فيه ..ملفات عدة تحدث معنا خلالها الرجل حول مصر والمستقبل والاستثمار والقطاع الخاص من خلال الحوار التالي :
كيف تقيم ذكرى الثورة 30 يونيو ؟
الثورة حققت أكبر انجاز فى تاريخ مصر وهو القضاء على الفكر الإرهابي والتطرف لأن الدولة كانت ستدفع ثمنا غاليا بسبب تمكين الإخوان والاستيلاء على الدولة وهناك حالات كثيرة لدول خربوها وحاولوا الإستيلاء على الحكم فيها بالدم والنار لكن المصريون تمكنوا من القضاء على مشروعهم بالمنطقة كلها .
كيف ترى دور الرئيس السيسي فى تلك الثورة ؟
سيثبت التاريخ أن الرئيس السيسى أحد أبطال التاريخ المصرى بعدما حقق من شعبية كبيرة دفعت الجماهير النزول إلى الشارع ورفع صورته فى الثورة مطالبين بتحركه وقيادة الدولة وحماية الناس من الإرهاب ومن شر الجماعات المتطرفة وأعتقد أنه مهما تحدثت عن دور السيد الرئيس فإن التاريخ سيخلد تلك الذكرى التى مازالت بصمتها حاضرة فى كل مناسبة لذكرى الثورة العظيمة .
كيف ترى دور الجيش والشرطة فى تلك الثورة ؟
لا أنسى شعار الشعب خلال تلك الثورة والذى كان يردد الجيش والشعب إيد واحدة وكذلك الشعب والشرطة إيد واحدة .. وهى شعارات أعادت العلاقات الجميلة بين الجميع الجيش والشرطة والشعب بعدما حاول أعداء الوطن تخريب الهوية المصرية وبث الفتنة بين أبناء الوطن الواحد بعدما نجحوا بعض الشيئ فى أحداث 2011 حيث لملمت 30 يونيو الجراح وجعلتنا جميعا روحا واحدة وجسد واحد ويكفى ما دفعه رجال الجيش والشرطة من دماء وأرواح وكذلك كل فئات الشعب خلال مواجهة الإرهاب فى حرب استمرت سنوات طويلة مازلنا نعانى من آثارها حتى الآن .
الشعب كان له دور كبير فى تلك الثورة كيف ترى ذلك ؟
الشعب المصرى أيقونة المنطقة والعالم ودائما ما يبهرنا جميعا بأفعاله وتحركاته .. ففى الوقت الذى وصفه الجميع بالتراخى أمام الإخوان انتفض ونزل بالملايين امام العالم فى حشود ملأت الشوارع والمدن والقرى مطالبة برحيل حكم المرشد فى مشهد مهيب كان داعما للقوات المسلحة فى تحركها بتخليصنا من الخطر ومواجهة كل الفوضى والعنف الذى أربك المشهر حتى تم السيطرة على البلاد وفى تلك اللحظة كان الشعب داعما ومساندا وحتى منذ عدة أشهر حينما شعر الشعب بالخطر فى حرب غزة نزل بالملايين لاختيار الرئيس السيسى دعما لاستقرار الدولة ودعما لتماسكها فى مواجهة أى خطر داخلى أو خارجى لأن بناء الدول يتطلب تضحية وبذل كل غال ونفيس من اجل تحقيق ذلك ويكفينا ما نراه من حروب فى منطقة الشرق الأوسط غير مسبوقة .
دعنا نتحدث عن الذى تحقق منذ قيام ثورة 30 يونيو فى المجالات الزراعية كيف ترى ذلك الملف ؟
القيادة السياسية اتخذت العديد من الإجراءات الاستباقية لدعم قطاع الزراعة لتوفير احتياجات شعب مصر العظيم من المنتجات الغذائية الزراعية في فترات عجزت فيها كثير من الدول ومنها المتقدمة عن الوصول لهذا الهدف بل وفرضت بعضها سياسات تقييدية لصادراتها من السلع الزراعية
ففي الوقت الذي كان يفقد العالم فيه ملايين الهكتارات سنويا بسبب التصحر وتدهور التربة والجفاف والتغيرات المناخية غير المواتية، استطاعت الدولة المصرية إضافة المزيد من الرقعة الزراعية عبر استصلاح الصحراء لأكثر من 3.5 مليون فدان.
ما هى أهم هذه المشروعات الزراعية التى تحققت ؟
مشروع توشكى الخير بمساحة 1.1 مليون فدان، مشروع الدلتا الجديدة العملاق بمساحة 2.2 مليون فدان (استزراع 350 ألف فدان في مستقبل مصر)، مشروع تنمية شمال ووسط سيناء بمساحة 456 ألف فدان، إعادة تأهيل مشروع تنمية الريف المصري بمساحة 1.5 مليون فدان، بالإضافة إلى المشروعات الأخرى في جنوب الصعيد والوادي الجديد بمساحة 650 ألف فدان وتقوم الدولة المصرية بتوفير احتياجاتها المائية من مصادر متعددة كلفتها مليارات الجنيهات في ضوء ما نعانيه من الشح المائي، لتوفير المياه من مصادر مختلفة عبر المعالجة الثلاثية لمياه الصرف الزراعي، ومن أهم هذه المشروعات محطة بحر البقر بطاقة 5.6 مليون م3/يوم، ومحطة المحسمة 1.3 مليون م3/يوم، ومحطة الحمام 7.5 مليون م3/يوم، وتحلية مياه البحر مع الاتجاه إلى ترشيد استخدام المياه عبر تطبيق نظم الري الحديثة.
هل هناك تجمعات زراعية نفذتها الدولة ؟
نعم نفذت الدولة عددا من التجمعات الزراعية بشمال وجنوب سيناء، يبلغ عددها 18 تجمعا تنمويا زراعيا بشبه جزيرة سيناء، بواقع 7 تجمعات بجنوب سيناء و11 تجمعا تنمويا بشمال سيناء، إضافة إلى استصلاح ما يقرب من 11 ألف فدان، وتتم حاليا عمليات التسليم للمزارعين في محافظتي شمال وجنوب سيناء، ويستفيد من هذه التجمعات بطريقة مباشرة حوالي 2122 أسرة من أبناء سيناء والمحافظات الاخرى بواقع 5 أفدنة، بالإضافة إلى منزل بالتجمع السكني لكل مستفيد.
ولخدمة هذه التجمعات والمناطق المتاخمة لها، استلزم الأمر إنشاء 3 مراكز للخدمات التنموية الزراعية تعمل على تقديم كافة الخدمات التنموية الزراعية لمشروعات التنمية الزراعية بشبه جزيرة سيناء، تهدف هذه المراكز إلى تقديم كافة الخدمات التنموية الزراعية للمزارعين من أبناء سيناء والوافدين إليها، كما تحقق هذه المراكز رؤية وزارة الزراعة وهي بناء مجتمع زراعي جديد ونظم مزرعية حديثة تحقق أعلى إنتاجية من وحدتي الأرض والمياه مع الحفاظ على الموارد الطبيعية من التدهور وتحقيق التنمية المستدامة.
وكيف تم التوسع الرأسى فى المشروعات الزراعية ؟
من المشروعات التي تتبنناها الدولة المصرية لمشروعات التوسع الرأسي التي استهدفت زيادة الإنتاجية من المحاصيل والمنتجات الزراعية وتحسين الممارسات الزراعية واستنباط أصناف وهجن تتكيف مع التغيرات المناخية وزيادة الاعتماد على التقاوي المعتمدة والمحسنة، وإعداد ونشر الخريطة الصنفية لبعض المحاصيل الاستراتيجية، بالإضافة إلى تنفيذ المشروع القومي للصوب الزراعية (100 ألف فدان صوب زراعية) طبقا للمواصفات العالمية ذات الإنتاجية العالية والتكنولوجيا المتطورة.
وقد تم أيضا التوسع في العديد من الخدمات التي تقدمها وزارة الزراعة بشكل مباشر أو غير مباشر للفلاحين، حيث قامت الوزارة ولأول مرة بتفعيل منظومة الزراعات التعاقدية بالإعلان عن الأسعار قبل الزراعة بوقت مناسب لـ 8 محاصيل استراتيجية وهي: القمح وقصب السكر وبنجر السكر وفول الصويا والذرة البيضاء والصفراء وعباد الشمس والقطن، فضلا عن اتخاذ الدولة إجراءات أكثر حزما لتأمين المخزون من السلع الاستراتيجية من خلال التوسع في السعات التخزينية من خلال المشروع القومي للصوامع لتصل القدرة التخزينية إلى أكثر من 3.5 مليون طن مع قيام الوزارة وبالتنسيق مع الوزارات المختصة تنويع الشركاء التجاريين عبر التوسع في مناشئ استيراد المحاصيل الاستراتيجية القمح والذرة والمحاصيل الزيتية (22 منشأ للقمح)، مما مكن الدولة من تلبية احتياجاتها وبناء احتياطات استراتيجية لفترة اطول نسبيا.
كيف تحققت الطفرة فى الصادرات الزراعية ؟
تم التوجيه من الرئاسة المصرية بقيادة الرئيس السيسي باتخاذ إجراءات لدعم تنافسية المنتجات الزراعية المصرية، ونتيجة لهذه الإجراءات فقد تحققت طفرة غير مسبوقة في مجال الصادرات الزراعية، والتي تجاوزت 4.5 مليون طن من المنتجات الزراعية منذ بداية العام وحتى الآن بزيادة 400 ألف طن عن العام الماضي بقيمة تبلغ حوالي 2.6 مليار دولار بزيادة قدرها نصف مليار دولار عن نفس الفترة من العام الماضي، رغم الظروف العالمية، ما أثر على سلاسل الإمداد والتوريد، وكذلك وقف الدولة المصرية تصدير بعض المنتجات الزراعية لدعم السوق المحلي.
كيف ترى ما تحقق فى مشروعات الإنتاج الحيواني ؟
تم تدشين مشروعات الإنتاج الحيواني المتكامل في السادات، والفيوم، ووادي النطرون، والحمام، وتنفيذ مشروعات عملاقة في الثروة السمكية (بركة غليون – الفيروز – قناة السويس– مثلث الديبة) وإطلاق المشروع القومي لتنمية البحيرات وإنشاء العديد من مفرخات زريعة الأسماك البحرية والجمبري، مع تطوير مفرخات المياه العذبة لزيادة إنتاجيتها وتوفير الزريعة المطلوبة لنهر النيل، كما تم طرح 21 موقعا للاستزراع السمكي في الأقفاص بالبحرين المتوسط والاحمر على موقع هيئة الاستثمار.
ونتيجة لما سبق، حققت مصر اكتفاء ذاتيا للعديد من مجموعات المحاصيل منها الخضر والفاكهة وبعض السلع الأخرى، مع وجود فائض للتصدير، وتم تضييق الفجوة الإنتاجية لمحاصيل أخرى مثل القمح والذرة والفول وغيرها، وذلك من خلال الإنتاجية المحققة من المشروعات نتيجة زيادة مساحة الرقعة الزراعية وزيادة الإنتاجية، خاصة في ظل توجيهات الرئيس عبدالفتاح السيسي بأن تكون الأولوية لمشروعات التوسع في الأراضي الزراعية الجديدة للمحاصيل الاستراتيجية مع تدعيمها بمشروعات وتجمعات زراعية متكاملة تشمل الأنشطة الحيوانية والداجنة والسمكية والتصنيع الزراعي، بما يسهم في زيادة نسبة مساهمة القطاع الزراعي في الناتج القومي ويوفر فرص عمل لأهالينا استهدافا لتوفير “حياة كريمة” لهم.
حياة كريمة لها دور كبير فى تنمية الريف .. كيف حدث ذلك ؟
من ضمن المبادرات المهمة جدا إطلاق الرئيس السيسي، المبادرة الرئاسية “حياة كريمة” لتنمية الريف المصري وتحسين مستوى معيشة أبناءه، حيث تشارك وزارة الزراعة واستصلاح الأراضي في هذه المبادرة، والتي أشادت بها المنظمات الدولية، نظرا للبعد الاجتماعي للمشروع في تحقيق أهداف التنمية المستدامة، والممثلة في التخفيف عن كاهل المواطنين بالمجتمعات الأكثر احتياجا فى الريف المصرى والمناطق العشوائية في الحضر، والذي تم وصفه بأنه مشروع القرن، حيث يجري حاليا الانتهاء من إنشاء 332 مركزا للخدمات الزراعية المجمعة بالمحافظات المستهدفة (20 محافظة بعدد 52 مركزا)، بتكلفة أكثر من 2 مليار جنيه تشمل 996 ما بين وحدة بيطرية ومركز إرشادي وجمعيات زراعية ومراكز تجميع الألبان وتم إدراج كافة إحتياجات الخدمات البيطرية والتحسين الوراثي بهذه المراكز.
وفيما يتعلق بجهود تنمية قطاع الثروة الحيوانية باعتباره قطاع مهم ويسهم بنسبة ملموسة من إجمالي الناتج الزراعي وتحقيق التنمية الزراعية المستدامة وتوفير فرص عمل وحياة كريمة لصغار المربين، فقد تم تنفيذ برامج ومشروعات قومية لدعم صغار المزارعين والمربين، من أهمها تمويل المشروع القومي للبتلو ب 8 مليارات و711 مليون جنيه لحوالي 43 ألفا و600 مستفيد، لتربية وتسمين ما يزيد عن 506 آلاف رأس ماشية سواء كانت عجول لإنتاج اللحوم أو عجلات عالية الإنتاجية لإدرار الألبان، لتوفير المزيد من اللحوم والألبان، كما تم تطوير 281 مركز تجميع ألبان ضمن 826 مركزا، بالإضافة إلى إنشاء 41 مركزا جديدا ضمن المبادرة الرئاسية “حياة كريمة”.
تطوير الثروة الحيوانية كيف يتم من خلال تطوير السلالات ؟
تنفيذا للتوجيهات الرئاسية للتوسع في التحسين الوراثي، فقد تم إنتاج واستيراد 4.5 مليون قصيبة نتج عنها نجاح تلقيح 2.2 مليون رأس من الماشية المحلية والحصول على ولادات تحمل الصفات الوراثية عالية الإنتاجية، كما تم استيراد أكثر من 82 ألف عجلة عشار من السلالات عالية الإنتاجية، وإنشاء وتطوير وتجهيز 1773 نقطة تلقيح اصطناعي بالوحدات البيطرية والانتهاء من تطوير وتشغيل 4 مراكز للتلقيح الاصطناعي (العامرية – سخا – العباسية – بني سويف) وتم تزويدهم بكافة الأجهزة اللازمة وتوفير 96 طلوقة من السلالات عالية الإنتاجية، كما تم تكثيف التوعية للمزارعين بأهمية استخدام التلقيح الاصطناعي، وإنشاء وتطوير ورفع كفاءة 210 وحدات بيطرية على مستوى الجمهورية مع إعطاء أكثر من 203 ملايين جرعة لتحصين مواشي صغار المربين ضد الأمراض والاوبئة خلال 10 سنوات.
هل هناك دعم خاص للمناطق الحدودية ؟
تقوم الدولة بالتنسيق مع القطاع الخاص بتدعيم المناطق البدوية والحدودية (الوادي الجديد – سيوة – مطروح – سيناء .. وغيرها) من خلال القيام بحفر الآبار ومنها الآبار العميقة وانشاء محطات الطاقة الشمسية ومكافحة التصحر وغيرها، كما تتحمل الدولة نصف ثمن تقاوي المحاصيل الاستراتيجية مثل القمح والشعير والبرسيم والفول البلدي وتقديم شتلات الزيتون والتين والنخيل.
