كتب: أحمد ميري
شهدت الفترة الأخيرة حالة من الجدل والشد والجذب حول ما تردد عن شروع مدرسة ألمانية تقوم بتدريس المثلية الجنسية خلال إحدى موادها الدراسية؛ الأمر الذي لاقى حالة من الغضب لدى المجتمع المصري؛ ودفع البرلمان المصري إلي أخذ إجراءات قانونية في هذا الامر.
وفي السياق ذاته تقدم النائب محمود عصام، عضو مجلس النواب، بسؤال لوزير التربية والتعليم بشأن حقيقية ما تردد خلال الفترة الأخيرة من شروع مدرسة ألمانية في القاهرة بتدريس مواد تتضمن الدعوة للتسامح مع المثلية الجنسية.
وأكد النائب محمود عصام أن مثل هذه الأمور تتنافى مع عادات و أخلاقيات المجتمع المصري و العادات الشرقية التي نتميز بها.
و أوضح «عصام» أن عدد من الأهالي قاموا باتهام مدرسة ألمانية بمنطقة التجمع الخامس بتدريس المثلية الجنسية والشـذوذ لطلاب الإبتدائي، وشمل هذا الجدل تقديم بلاغ للنائب العام من أحد أولياء الأمور معتبرًا أن ما تقوم به المدرسة هي مواد دراسية غير سوية، تتضمن أفكارا شاذة وهدامة تدعو فيها إلى إتيان الرذيلة وهدم القيم والأخلاق والدعوة إلى المثلية الجنسية.
ولفت إلى أنه رغم هذا الجدل الكبير إلا أن وزارة التربية والتعليم لم تعلن موقفها منه، ولم تظهر على الرأي العام الحقيقة خاصة في حال صحة هذه الشكاوى نكون أمام تحدٍ خطير بحاجة إلى المواجهة، كما أن وجود مثل هذه المواد أمر كاشف عن غياب الرقابة على المدارس الدولية في مصر، ومن ثم يجب على الوزارة تشكيل لجنة لبحث صحة ما أثير وكشف الحقيقة أمام الرأي العام واتخاذ الإجراءات اللازمة للحفاظ على أبنائنا من أي أفكار هدامة حال صحة هذه الشكاوى.