كتب:محمد ابو المجد
تشير تقارير بنك جولدمان ساكس إلى توقعات بخفض قيمة الجنيه المصري مقابل الدولار إلى مستويات تتراوح بين 45 إلى 50 جنيهًا، وذلك في ظل اقتراب البلاد من تحقيق اتفاق تمويل مع صندوق النقد الدولي.
تعزز هذه التوقعات بالاستثمار الإماراتي الضخم في مصر، حيث من المتوقع أن يوفر التمويل الخارجي الجديد بقيمة 35 مليار دولار سيولة كافية لتلبية الاحتياجات التمويلية للبلاد، ويساهم في استقرار سوق العملات الأجنبية.
من المتوقع أن يسبق أي تحرك نحو نظام أكثر مرونة لسعر الصرف إعلان صندوق النقد الدولي عن اتفاق تمويل، ومن المحتمل أن يتم تنفيذ تخفيض قيمة الجنيه قبل إبرام هذا الاتفاق.
تشير التقارير إلى أن هذه الخطوة لن تكون تضخمية على المدى القريب نظرًا لتحسن الثقة في الاقتصاد المصري وارتفاع قيمة الجنيه في السوق الموازية.
من المتوقع أن يؤدي تحسن الثقة واستعادة السيولة في سوق العملات الأجنبية إلى ارتفاع تدفقات العملات الأجنبية إلى القطاع المصرفي الرسمي، مما يساهم في دعم العملة وتحقيق استقرار في السوق.
على الرغم من هذا التحسن المتوقع، يظل هناك حالات عدم يقين على المدى المتوسط، وتظل السلطات المصرية ملتزمة ببرنامج الإصلاح الاقتصادي، ولكن هناك مخاوف من تراجع عزمها بسبب تخفيف الضغوط التمويلية الخارجية.
بهذا، تبقى الأوضاع الاقتصادية في مصر محط أنظار المستثمرين والمراقبين، في انتظار التطورات المستقبلية وآثارها على السوق المالية والاقتصاد بشكل عام.