رئيس هيئة الاعتماد والرقابه الصحية: اعتماد ٥٦ منشاة صحية في محافظات القاهرة الكبرى

جاء ذلك خلال مشاركته بالجلسة العامة لمجلس الشيوخ، برئاسة المستشار عبد الوهاب عبدالرازق، رئيس مجلس الشيوخ، وذلك في ضوء الاستعداد لبدء تطبيق المرحلة الثانية بمنظومة التأمين الصحي الشامل، ومناقشة إجراءات الدولة تجاه التحديات التي تواجهها المنظومة ، بناءً علي طلب مناقشة تقدم به الدكتور محمد صلاح البدري عضو المجلس ، وبحضور كل من المستشار علاء الدين فؤاد، وزير المجالس النيابية، والدكتور إيهاب أبو عيش، نائب وزير المالية للخزانة العامة و نائب رئيس مجلس إدارة الهيئة العامة للتأمين الصحي الشامل، والدكتور امير التلواني، المدير التنفيذي لهيئة الرعاية الصحية.

وأشار الدكتور أحمد طه، رئيس الهيئة العامة للاعتماد والرقابة الصحية إلى أن الدور الرقابي للهيئة بعد منح الاعتماد هو جزء لا يتجزأ من ضمان استدامة تطبيق الجودة، حيث بلغ عدد الزيارات الرقابية، خلال العامين الماضيين حوالي ٢٤٠٠ زيارة رقابية، بمعدل ١٠٠ زيارة رقابية شهرية، مشيرًا إلى أن هذه الزيارات تشمل التقييم الفني لمكونات الخدمات الصحية التي تقدم للمتعاملين مع النظام ، كما تشمل استطلاع رأي المرضى ومقدمي الخدمات الصحية، و أن زيارات الرقابة الإدارية على المنشآت الصحية تتنوع ما بين التدقيق الإدارى والتفتيش الإدارى وزيارات المتابعة وفحص الإحالات، فضلا عن الحرص على تلقى الآراء والشكاوى من خلال الخط الساخن لمنظومة التامين الصحي الشامل. وأضاف أن عدد المرضى الذين تم استطلاع آرائهم خلال الفترة المشار اليها بلغ ٢٦٥٠٠٤، كما بلغ عدد العاملين بالمنظومة الذين شملتهم الاستطلاعات ٢٦٣٦٣.

وأكد الدكتور أحمد طه، أنه خلال الربع السنوي الاول للعام الحالي نفذت الهيئة ١٣٥ زيارة رقابية ميدانية للمنشآت الصحية المعتمدة والمعتمدة مبدئيا، و ٧٥٠ زيارة رقابة إدارية و ٩٥١ زيارة خاصة برضاء المتعاملين .

وأوضح”طه” أنه قد بلغ عدد المنشآت التي نجحت في الحصول علي اعتماد هيئة الاعتماد والرقابة الصحية حتي الآن ٣٤٩ منشأة منها ٧٨ مستشفى و ٢٠٢ وحدة رعاية أولية، و أن النظام يقوم على أن ٧٥% من الخدمات الطبية التي يحتاجها المرضي يمكن أن تستوفى في وحدات الرعاية الأساسية ، وفق ما أكدته تقارير ودراسات منظمة الصحة العالمية ووفق ما هو معمول به في كافة النظم الصحية الحديثة .

وأكد الدكتور احمد طه، إن التأمين الصحي الشامل نظام طموح يهدف إلى إصلاح النظام الصحي المصري؛ بحيث يشمل جميع المصريين، بمَن فيهم غير القادرين الذين تكفل لهم الدولة تقديم الخدمة الطبية، ويشمل جميع الخدمات الطبية ، كما يشمل جميع قطاعات مقدمي الخدمات الصحية ، لافتًا إلى أن المنظومة الجديدة تقوم على تحقيق تأمين صحي لكافة أفراد الأسرة المصرية . وأضاف طه، خلال تعقيبه على مناقشات أعضاء مجلس الشيوخ في الجلسة العامة اليوم، بشأن التحديات التي تواجه تطبيق التأمين الصحي الشامل: “هذا النظام حرص على أن تكون الخدمات الطبية شاملة ، كما تم فصل مقدم الخدمة عن ممولها حرصا على الحوكمة والاستدامة”.

وأضاف د. أحمد طه بأن هناك توجيهات رئاسية بالبدء الفوري في تجهيز المنشآت الصحية بمحافظات المرحلة الثانية لنظام التأمين الصحي الشامل وفق اعلي معايير الجودة والاعتماد. وأكد علي أنه سيقوم خلال الفترة القريبة القادمة- مع وفد من الهيئة – بزيارات ميدانية للمحافظات التي تقرر انضمامها إلي النظام في مرحلته الثانية ، للوقوف علي مدي جاهزية المنشآت الصحية بها ، والبدء في تدريب الكوادر الطبية وتقديم الدعم الفني لهذه المنشآت تمهيداً لحصولها علي الاعتماد وفق أعلي معايير الجودة .

الجدير بالذكر ان الهيئة العامة للاعتماد والرقابة الصحية قامت باعتماد ٨٤ منشأة صحية متنوعة، تابعة للقطاع الخاص، والذي يعتبر شريك نجاح أساسي بالمنظومة، وقد تضمن العدد الإجمالي للمنشآت المعتمدة ٢٦٦ منشأة بمحافظات التأمين الصحي الشامل،

بينما اعتمدت الهيئة ٨٣ منشاه في ١٢ محافظة من محافظات خارج المرحلة الاولى ، مؤكدا علي أن وجود منشآت صحية معتمدة بمعايير الجودة داخل ١٨ محافظة من محافظات الجمهورية يساعد علي تعزيز نشر ثقافة الجودة داخل القطاع الصحي بأكمله .