كتبت : مروة الكفراوى
أعلن صندوق النقد الدولي إن بعثته اتفقت مع السلطات المالاوية على إجراءات جديدة لاستعادة استقرار الاقتصاد الكلي في ضوء الصدمات الأخيرة.
وفي بيان صدر توقع صندوق النقد الدولي أن يبلغ معدل النمو في الدولة الواقعة في الجنوب الأفريقي 2 في المائة، بانخفاض عن توقعاته السابقة البالغة 3.3 في المائة، معترفا بآثار ظاهرة النينيو، التي قال إنها لا تزال تؤثر على الأداء الاقتصادي.
وقال البيان أيضًا إن البعثة، التي زارت مالاوي في الفترة من 12 إلى 23 مايو أجرت مناقشات مثمرة مع السلطات.
وقال البيان: “لقد توصلنا إلى تفاهم مشترك حول الجهود اللازمة للعودة إلى مسار التكيف المالي المستدام، وإعادة بناء الاحتياطيات الخارجية، واستعادة القدرة على تحمل الديون. ولدينا أيضًا خارطة طريق واضحة نحو استكمال المراجعة”.
التقت بعثة صندوق النقد الدولي، برئاسة ميكا سايتو، مستشار الإدارة الأفريقية لصندوق النقد الدولي، يوم الأربعاء، برئيس مالاوي لازاروس تشاكويرا، الذي أعرب عن تفاؤله بأن بلاده، وهي عضو في مجموعة البلدان الأقل نموا، تسير على طريق التعافي من الأزمة.
ومع ذلك، أكد تشاكويرا على ضرورة أن تكون البلاد يقظة في إدارة اقتصادها لتعزيز النمو ومواصلة انتعاشها.
وكان من المتوقع أن يتعافى اقتصاد ملاوي بمعدل نمو قدره 3.3 في المائة، من 1.5 في المائة في عام 2023 و0.9 في المائة في عام 2022، لكن فترات الجفاف الطويلة دفعت البنك الدولي وصندوق النقد الدولي إلى خفض توقعات النمو في البلاد إلى 2 في المائة.
ورغم الاعتراف بأن تأثيرات ظاهرة النينيو ستضعف آفاق النمو، إلا أن البنك المركزي في ملاوي لم يعدل توقعاته للنمو بنسبة 3.3 في المائة في بيان السياسة النقدية الأخير.