كتبت : مروة رضا
أمرت الحكومة الفنزويلية مكتب الأمم المتحدة المحلي لحقوق الإنسان بتعليق عملياته، وأمهلت موظفيه 72 ساعة للمغادرة، بعد اتهام المكتب بتعزيز المعارضة للدولة الواقعة في أمريكا الجنوبية.
وأعلن وزير الخارجية إيفان جيل القرار في مؤتمر صحفي في كراكاس وجاء إعلان جيل في أعقاب اعتقال المحامية المعنية بحقوق الإنسان روسيو سان ميغيل، الأمر الذي أثار موجة من الانتقادات داخل فنزويلا وخارجها.
وقالت حكومة الدولة الواقعة في أمريكا الجنوبية إنها اتخذت قرارا “بتعليق أنشطة المكتب الاستشاري الفني لمفوضية الأمم المتحدة السامية لحقوق الإنسان وإجراء مراجعة شاملة لشروط التعاون الفني”.
وقالت الحكومة إن مكتب حقوق الإنسان التابع للأمم المتحدة يجب أن يصحح “موقفه الاستعماري والمسيء والانتهاك متهمة إياه بلعب “دور غير مناسب” في البلاد ودعم إفلات الأشخاص المتورطين في محاولات الاغتيال والانقلابات والمؤامرات وغيرها من المؤامرات من العقاب.
وتتهم الحكومة الفنزويلية بانتظام أعضاء المعارضة السياسية بالتخطيط للاستيلاء على السلطة أو اغتيال الرئيس نيكولاس مادورو، وهي الاتهامات التي تنفيها الأحزاب المعارضة وأعضاؤها بشدة.
وقالت المتحدثة باسم مكتب حقوق الإنسان التابع للأمم المتحدة، رافينا شامداساني: “نحن نواصل العمل مع السلطات وأصحاب المصلحة الآخرين
وكان المبدأ التوجيهي لدينا وسيظل هو تعزيز وحماية حقوق الإنسان لشعب فنزويلا.”
وانتقد التلفزيون الحكومي الفنزويلي يوم الأربعاء بشدة تصريحات المقرر الخاص للأمم المتحدة المعني بالحق في الغذاء، مايكل فخري، الذي اختتم للتو زيارة لفنزويلا وقال فخري في بيان إن برنامج الغذاء الحكومي لا يعالج الأسباب الجذرية للجوع وهو عرضة للتأثيرات السياسية.