كتب محمد أبو المجد:
في تصريحات حديثة، استنكر النائب أحمد عواجة، عضو لجنة الإسكان بمجلس النواب، التأخر الذي شهدته الحكومة في إصدار اللائحة التنفيذية لقانون التصالح في مخالفات البناء. كان من المفترض أن تُصدر هذه اللائحة خلال مدة ثلاثة أشهر منذ التصديق على القانون، ولكن انقضت هذه المدة دون أن يتم الامتثال لها.
وأكد عواجة في تصريحاته لصحيفة “الشروق” أن الحكومة كانت ملزمة بموعد محدد لإصدار اللائحة التنفيذية، مشيراً إلى أن سبب التأخير لا يزال غير معروف، وبالتالي لا يوجد مبرر له. وشدد على أن عدم صدور اللائحة في الموعد المحدد ينعكس سلباً على مصداقية الحكومة وقدرتها على تنفيذ القوانين.
وأضاف النائب أن هذا التأخير يؤثر على مصالح ملايين المواطنين الذين يسعون للتصالح في قضايا المخالفات البنائية، مشدداً على أنه يجب على الحكومة العمل بسرعة لإصدار اللائحة التنفيذية وتقديمها للمجلس النواب للمراجعة، من أجل حل مشكلة المخالفات بشكل نهائي وتلبية رغبات المواطنين.
يجدر بالذكر أن قانون التصالح في مخالفات البناء يهدف إلى تسوية الوضع القانوني للمباني المخالفة وتشجيع التنمية العمرانية، كما يعتبر مصدراً إضافياً لدخل الدولة من الرسوم المفروضة على عمليات التصالح.