كتبت : مروة الكفراوى
عقد مجلس أمناء الحوار الوطني اجتماعا بأعضاء المجلس اليوم السبت ١٠ فبراير ٢٠٢٤ لمناقشة خطوات وإجراءات الحوار الاقتصادي بشكل أكثر فعالية، والخطوات المقبلة في الحوار الوطني، تنفيذا لتوجيهات الرئيس عبد الفتاح السيسي رئيس الجمهورية.
ويناقش الاجتماع خطة إجراء الحوار الاقتصادي، على أن تكون المناقشات بشكل أعمق وأشمل فيما يتعلق بالأوضاع الاقتصادية الراهنة، للتوصل إلى توصيات وإجراءات محددة للتعامل مع التحديات الحالية، على أن يتم رفعها عاجلاً لرئيس الجمهورية.
وكان ضياء رشوان المنسق العام للحوار الوطني أعلن من قبل أن مجلس أمناء الحوار قد قرر إستئناف أعمال وفعاليات الحوار الوطني في مرحلته الثانية.
وأضاف أن الحوار سيبداً فورا بالاستجابة لدعوة الرئيس عبدالفتاح السيسي موخراً بأن يركز الحوار خلال بداية مرحلته الثانية، على تناول عميق وشامل للأوضاع الراهنة للاقتصاد المصري، للتوصل إلى توصيات وإجراءات محددة ومفصلة، يتم رفعها عاجلا لرئيس الجمهورية، للتعامل الفعال مع التحديات التي يواجهها هذا الاقتصاد حاليا بتداعياتها الاجتماعية.
وأكد المنسق العام أن مجلس الأمناء يعبر عن خالص شكره لرئيس الجمهورية، على تأكيداته المتتالية على أهمية الحوار الوطني، وضرورة استكماله بشكل أكثر فاعلية وعملية، ودعواته للمشاركة في مناقشة كل القضايا الحيوية للبلاد، ومنها الأوضاع الاقتصادية الراهنة، للتوصل لتوصيات عملية ومحددة لمواجهتها. ويرى مجلس الأمناء أن هذه التأكيدات والدعوات الرئاسية، تعد بمثابة تجديد للدعوة التي أطلقها السيد الرئيس للحوار يوم 26 أبريل 2022، لنتوجه معا نحو بناء الجمهورية الجديدة، التي يتشارك في بناءها كل أبناء الوطن الذي يتسع لهم جميعا، ولا يفسد الاختلاف في الرأي بينهم لهذا الوطن قضية.
وذكر المنسق العام أنه حرصا من مجلس الأمناء على أهمية وأولوية قضايا الاقتصاد المصري الراهنة، فقد قرر إفراد الفترة الأولى من جلسات وفعاليات الحوار لها. ويوجه المجلس الدعوة لكل المشاركين في الحوار، من الكيانات والأفراد، بأن يرسلوا للأمانة الفنية للحوار عبر نفس وسائل الاتصال الثابتة، تصوراتهم المكتوبة المحددة والمفصلة لمختلف قضايا وتحديات الاقتصاد المصري الراهنة، وذلك خلال أسبوعين ينتهيان في 11 فبراير القادم.
وأوضح ضياء رشوان أن المجلس قد تلقى من الدكتور مصطفى مدبولي رئيس مجلس الوزراء، وثيقة “أبرز الوجهات الاستراتيجية للاقتصاد المصري خلال الفترة 2024 – 2030″، وسيتم طرحها كأحد الأوراق الرئيسية على الحوار الوطني خلال الفترة الأولى منه والمخصصة للأوضاع الاقتصادية الراهنة، استجابة لدعوة السيد رئيس الجمهورية.
