تستضيف القاهرة ــ حاليا ــ فريقا من صندوق النقد الدولى بقيادة إيفانا فلادكوفا هولار، رئيسة بعثة الصندوق المعنية بمصر، لمواصلة المناقشات حول المراجعتين الأولى والثانية لبرنامج الإصلاحات الذى يدعمه الصندوق فى البلاد من خلال «تسهيل الصندوق الممدد»، وفق تصريح متحدث رسمى باسم الصندوق لـ«الشروق».
وقال المتحدث الرسمى، فى رسالة عبر البريد الإلكترونى: «سنوافيكم بالتفاصيل فى نهاية الزيارة».
وأوضح أن جهاد أزعور، مدير إدارة الشرق الأوسط وآسيا الوسطى، أجرى زيارة إلى مصر فى مطلع الأسبوع الماضى، حيث عقد صندوق النقد الدولى الاجتماع السنوى لمكاتب الصندوق المحلية لمناطق الشرق الأوسط وشمال إفريقيا والقوقاز وآسيا الوسطى. كذلك، التقى أزعور أثناء زيارته بالسلطات المصرية وعدد من الأطراف المعنية الإقليمية.
وكان أزعور وعدد من ممثلى الصندوق قد عقدوا جلسة نقاشية مع بعض ممثلى الحكومة المصرية، الأحد الماضى، لبحث تطورات ما يسمى بـ«تطبيق نداء مراكش للعمل – أولويات السياسة لبناء القدرة على الصمود ودعم التحول الاقتصادى فى منطقة الشرق وشمال إفريقيا». وفى رد على تساؤل لـ«الشروق» حول المناقشات، على هامش هذا الاجتماع، قال ألكس سيجورا، مسئول صندوق النقد الدولى عن الشرق الأوسط ووسط آسيا: «لا أستطيع الإجابة عن أى شىء لأننا الآن فى مهمة فى مصر».
والثلاثاء قبل الماضى، أعلنت وزارة الخزانة الأمريكية، أن الوزيرة جانيت يلين التقت بمعيط وعبدالله، فى واشنطن، لبحث زيادة قرض الصندوق إلى مصر، بسبب تضررها من حرب غزة.
وفى وقت لاحق من اليوم نفسه، التقى الوفد المصرى مع كريستالينا جورجيفا، مديرة صندوق النقد الدولى.
وفى مؤتمر صحفى، عقد يوم الخميس قبل الماضى، قالت جولى كوزاك المتحدثة باسم الصندوق، ردا على تساؤلات عدد من الصحف منها «الشروق»: إن المباحثات مع الوفد المصرى فى واشنطن أحرزت تقدما مهما، وأنها مستمرة الأسابيع المقبلة.
وأضافت أن زيادة القرض لمصر باتت ضرورة، ولكن على مصر تنفيذ بعض السياسات، وتشديد السياستين النقدية والمالية، إضافة إلى اتباع سياسة سعر صرف مرن.
وعقب هذه التصريحات، أعلنت حكومة مصر عن زيادة جديدة للأجور والمعاشات، إضافة إلى تسهيلات ضريبية وعدد من حزم الدعم المختلفة، فى خطوة تبدو تمهيدا لتطبيق مطالب الصندوق، قبل استئناف برنامج القرض المعطل منذ ما يقارب من عام.