كتبت: آية ابو الدهب
ثقل استطلاع أجرته وكالة بلومبرج توقعاته بأن يُبقي البنك المركزي المصري على أسعار الفائدة دون تغيير عند أعلى مستوياتها على الإطلاق، وسط ترقب مؤشرات على أن الموجة الأخيرة من خفض الدعم لن تؤدي إلى زعزعة سلسلة من تباطؤ التضخم المستمر منذ خمسة أشهر.
وذكرت الوكالة أن البنك المركزي قد يأخذ الزيادات الناتجة في أسعار الوقود والكهرباء في الاعتبار باعتبارها العامل الرئيسي خلال اجتماعه اليوم في ظل انتعاش الاقتصادي الذي تشهد البلاد بعد خطة الإنقاذ التي تم البدء في تنفيذها في وقت سابق من هذا العام.
وأشار الاستطلاع إلى الانخفاض الحاد في قيمة العملة، الذي شهدته البلاد، لم يكن له سوى تأثير تضخمي بسيط، فيما تتزايد التوقعات بين المصريين بشأن أول خفض لأسعار الفائدة منذ عام 2020. وبلغ التضخم على أساس سنوي 25.7% في يوليو، بعد أن تباطأ من مستوى قياسي بلغ 38% في سبتمبر 2023.
وقال جان ميشيل صليبا من بنك أوف أمريكا كورب قبل قرار السياسة النقدية إن المركزي المصري« لن يتعجل في الوقت الحالي لاتخاذ قرار خفض الفائدة، نظرا للحاجة إلى ترسيخ اتجاهات تراجع التضخم.»
ووفقًا لنتائج الاستطلاع، قالت «بلومبرج» أن التخفيض بمقدار 100 نقطة أساس قد يكون مجرد مسألة وقت بعد أن رفعت مصر سعر الفائدة الرئيسي بنسبة 8 نقاط مئوية في وقت مبكر من هذا العام، مشيرة إلى أن هذه التحركات بلغت ذروتها عندما تعهدت الإمارات العربية المتحدة وصندوق النقد الدولي وآخرون بتقديم 57 مليار دولار في شكل قروض واستثمارات، مما ساعد على تحويل الاقتصاد المصري بعد عامين من الاضطرابات الناجمة إلى حد كبير عن نقص النقد الأجنبي.
تمضي الحكومة الجديدة التي عينها الرئيس عبد الفتاح السيسي في يوليو الماضي، قدماً في تنفيذ خططها التي وعدت بها منذ فترة طويلة لكبح الإنفاق. وأعقب ذلك ارتفاع أسعار الخبز المدعوم بنسبة 300% في يونيو من خلال زيادة مجموعة من منتجات الوقود بما يصل إلى 15% وزيادة تعريفة الكهرباء.