كتبت: رشا ثابت
صرح الكاتب الصحفى محمود كامل وكيل لجنة الحريات بنقابة الصحفيين بأن لجنة الحريات تدين إحالة الزميلة سالي نبيل الصحفية في «بي بي سي» للتحقيق للمرة الثانية خلال شهور ووقفها عن العمل على إثر إتهامات بمخالفة قواعد البي بي سي الخاصة بمواقع التواصل الإجتماعي على خلفية مقال نشرته صحيفة التيليغراف ووجهت فيه إتهامات بمعاداة السامية بناء على لايك على تويتر.
وتؤكد لجنة الحريات على كامل تضامنها مع الزميلة التي أحيلت للتحقيق بتهمة الإنحياز وتشدد على أن ما جرى معها يمثل إستهدافًا من جانب المؤسسة للصحفيين العرب وتشدد اللجنة على أن تكرار إحالة الزميلة للتحقيق والذي سبقته إحالة زملاء آخرين لنفس السبب مع بداية العدوان الصهيوني فضلا عن تغطيتها الهيئة غير المهنية والمنحازة تكشف أن إنحيازها للعدوان الصهيوني وأنها تحولت لأداة في يد آلة الحرب الإسرائيلية وتشدد على أن ما جرى مع الزميلة هو إعتداء على حقها في التعبير عن الرأي وفى الوقت نفسه يكشف مدى إزدواجية معايير هيئة الإذاعة البريطانية.
وتشدد لجنة الحريات على أن إحالة الزميلة إستنادًا لمقال “منحاز” ولمجرد إبداء إعجاب على «تويتر» يمثل إستكمالًا لإستهداف الإحتلال للصحفيين خارج المعارك وأراضي القتال وأنه يأتي إستكمالًا لجرائم جيش الإحتلال ضد الصحفيين وناقلي الحقيقة، الذي أسفر حتى الآن عن إرتقاء أكثر من ١٢٦ صحفية وصحفي، وإصابة العشرات من الزملاء وقصف وتدمير المؤسسات الإعلامية بالإضافة لقصف منازل عشرات الزملاء لمجرد أنهم يمارسون مهنتهم بكشف الحقيقة. وتطالب لجنة الحريات بنقابة الصحفيين مؤسسة “بى بى سى” بوقف الإجراءات العقابية ضد الزميلة فورًا وهى الإجراءات التي تمثل انتهاكًا صارخًا للحق في التعبير وتتعارض مع كل القيم والقواعد المهنية وتتنافى مع شرط الضمير وتشدد على أنها ومجلس النقابة ستقدم كامل الدعم القانوني والنقابي للزميلة وأن أي إجراء سيتم في غيبة النقابة هو إجراء غير قانوني وأن النقابة ستكون مضطرة لإتخاذ الإجراءات القانونية بحق كل مَنْ يشارك فيه. وعاشت حرية الصحافة.. وعاشت فلسطين حرة.
