كتب: روضة سعد
تواجه العديد من المدن حول العالم تحولًا ديمغرافيًا سريعًا نتيجة للهجرة وتوافد الجاليات الأجنبية والعربية، واحدة من الآثار الأكثر وضوحًا لهذا التحول الديموغرافي هو تأثيرها على أسعار الإيجار والتمليك و يمكن أن تؤثر بشكل ملحوظ على السوق العقارية من خلال زيادة الطلب على العقارات وتغيير الديناميكية الاقتصادية للمجتمعات المضيفة.
قال الدكتور علي الإدريسي الخبير الإقتصادي أن الديناميكيات الرئيسية التي تؤدي إلى ارتفاع أسعار الإيجارات في مناطق تركز الجاليات الأجنبية تشمل زيادة الطلب على الوحدات السكنية، ارتفاع أسعار المساكن، ارتفاع تكاليف البناء والأراضي، قدرة الأجانب على دفع إيجارات أعلى مقارنة بالمواطنين ، ففي المدن الكبرى والمناطق الحضرية الرئيسية، يكون التأثير أكبر نظرًا لوجود طلب أعلى وعرض محدود للوحدات السكنية، أما في المناطق الريفية والصغيرة، فالتأثير أقل نظرًا لانخفاض الطلب وتوافر مزيد من العقارات وبالتالى نجد كثافة فى مناطق مختلفة تصل إلي 50% منها فيصل و الهرم و حدائق الاهرام و الدقي و مدينة نصر و مصر الجديدة وغيرها من مدن القاهرة والجيزة مقارنة بانخفاض الكثافة بالأقاليم مما جعل من الصعب على العديد من الأسر المصرية الوصول إلى مساكن مناسبة لدخولهم..
وأوضح الادريسي أن جاء ذلك من خلال دعم برامج الإسكان الاجتماعي، وفرض ضوابط على الإيجارات في المناطق المتضررة، ودعم البنية التحتية والخدمات في المناطق الأقل جاذبية ،ولكي تنخرط الجاليات الأجنبية بشكل أكثر إيجابية في الاقتصاد المحلي، يُنصح بتشجيعهم على الاستثمار في المشاريع المحلية، وتوفير فرص عمل وتدريب للسكان المحليين، وتعزيز مشاركتهم في الأنشطة الاجتماعية والثقافية للمجتمع وفرض سيادة القانون على الجميع .
في حين قالت الدكتورة عالية المهدي الخبير الإقتصادي ، قد يكون ارتفاع أسعار الإيجارات مرتبط بسعر العملة أو التضخم الداخلي ولكن أحياناً هذا التأثير ينقسم إلي تأثير إيجابي وآخر سلبي فألايجابي يقوم علي زيادة الطلب و تنشط الجاليات الأجنبية والعربية العديد من القطاعات الاقتصادية، مما يؤدي إلى زيادة الوظائف والفرص الاقتصادية، وبالتالي يزيد الطلب على العقارات في المناطق التي يتواجدون فيها و تحسين البنية التحتية فيميل المستثمرون الأجانب والعرب إلى استثمارات طويلة الأجل، ولكن وجود هذا النوع من الوافدين الي مصر يؤكد اضافه تحديات محتملة لارتفاع الأسعار فيمكن للطلب المتزايد على العقارات من قبل الجاليات المختلفة إلى ارتفاع أسعار الإيجار والتمليك قد يجد بعض السكان الأصليين صعوبة في تحمل تلك الزيادة في التكاليف السكنية، وقد ينشأ بعض التوترات والاحتكاكات الثقافية بينهم والسكان المحليين و قد يتسبب ذلك بعض التحديات الاجتماعية والتوترات العرقية، و إلى تدهور العلاقات بين المجتمعات المختلفة، وأيضا تركيز الاستثمارات العقارية في بعض المناطق يؤدي إلى عدم توزيع عادل للموارد، مما يزيد من الفجوة الاقتصادية والاجتماعية بين المناطق المختلفة.
وقال وليد رمضان مدير شركة “اولاد رمضان” للاستثمار والتسويق العقارى بمدينة ٦ أكتوبر أن أصحاب العقارات من بعد إقامة اليمنيين والسودانيين في مدينة ٦ أكتوبر تم استغلال الفرصة بالكامل من جانبهم لأنه يتم دفع الإيجار لهم بالدولار ويوجد منهم بيأجر عقاره للطلاب السودانيين بدلاً من المصريين وذلك يعتبر مكسب وتواجد أكثر من طالب في شقة واحدة، فاصبح اذا الطالب الواحد يدفع ايجار سرير او غرفة منفصلة بدل من اسرة كاملة بعقد بمدة معينة، مؤكداً أن مطالب اصحاب العقارات هى تسكين اللاجئين فى عقاراتهم بدلاً المصريين او يدفع المصرى مثلما يدفع السوداني بالجنيه المصري ،وادى هذا التزايد الواضح في أعداد اللاجئين إلى مشاكل إقتصادية تمثلت في رفع إيجارات العقارات السكنية في مدينة 6 أكتوبر بمحافظة الجيزة حيث توجد ٥ جامعات خاصة و ٩ من المعاهد الخاصة واثنان من الأكاديميات الخاصة بالإضافة إلى اكثر من ١٥٠٠ مصنع، حيث تتيح المدينة فرص العمل المتنوعة .
و هناك آراء بعض الشباب حول ظاهرة ارتفاع أسعار الإيجار والتمليك:
قال أحمد نبيل21 عام ، من محافظة الدقهلية أنه جاء للمدينة لكي يدرس في كلية التجارة جامعة 6 أكتوبر، ويسكن في المدينة ذاتها وكان الايجار في الحي الاول سابقآ أي منذ أول عام دراسي فى مصر ب 6 الاف جنيها شهرياً وكان مبلغ معتدل لظروفى العائلية وحاليًا زادت سعر الشقة بشكل كبير وصل ل 17 الف جنيها شهرياً بسبب أزمة السودانيين واللاجئين من مختلف البلدان لأنهم يتم الإيجار بجانبهم بالدولار ويتم الموافقة علي أي سعر يفرضة المالك مما زاد من جشع الملاك والسماسره، وحاليا مأجر شقه ليست بذات الإمكانيات في الحي السابع ب 9 الاف جنيه في الشهر.
وقال محمد جمال أحد الشباب إن ارتفاع أسعار الإيجارات دفعه إلى تأجيل الزواج، الأمر الذي قد يسبب لبعضنا الضيق النفسي والغضب علي عدم تحمل الوضع الإجتماعي والظروف المعيشية الصعبة، في ظل وجود الجاليات الأجنبية الذي جاء نتيجة إرتفاع أسعار الشقق والإيجارات بشكل عام ،وأطالب بتدخل حكومي لتنظيم هذه الظاهرة والحد من ارتفاع أسعار الإيجارات لتحقيق حلمنا في الاستقرار ، بجانب ضرورة دعم الشباب من خلال قروض أو إعانات مالية تساعدنا على شراء أو استئجار شقق بأسعار مناسبة.
في حين برزت الحاجة الملحة إلى إيجاد حلول مستدامة لضبط أسواق الإسكان وتوفير المساكن الميسورة التكلفة، بما يضمن تحسين ظروف المعيشة للمواطنين المصريين.
The short URL of the present article is: https://kayan-misr.com/dfzp